لوی سارنوالی افغانستان در مورد عملکردهای فراقانونی مجیب‌الرحمن انصاری تحقیق کند

مجیب‌الرحمن انصاری، یکی از روحانیون هرات، در مصاحبه‌ با رسانه‌ها اذعان کرده که افرادی را در شهر هرات به دلیل رعایت نکردن آن‌چه که او حدود شرعی می‌خواند، با شلاق‌ مجازات کرده است.

آقای انصاری اخیرا ساختاری تحت عنوان «اداره مرکزی امر به معروف و نهی از منکر» در منطقه گازرگاه شهر هرات ایجاد کرده و با پخش اعلامیه‌هایی مردم را تهدید کرده که در صورت نقض آن‌چه که او شریعت می‌خواند، آن‌ها را مجازات خواهد کرد. او به رسانه‌ها گفته‌ است که عملا در ساحه گازرگاه «شریعت را تطبیق می‌کند» و قصد دارد آن را به دیگر بخش‌های ولایت هرات گسترش دهد.

عمل مجیب‌الرحمن انصاری، در تضاد آشکار با ماده بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد که پیگرد، بازداشت و مجازات افراد را تنها و تنها از صلاحیت‌های نهادهای رسمی عدلی و قضایی کشور دانسته و به هیچ فرد یا نهادی اجازه نمی‌دهد در این زمینه‌ها به شکل خودسر وارد عمل شوند.

در این دادخواست ار لوی څارنوالی افغانستان خواسته شده تا در مورد عملکردهای فراقانونی مجیب‌الرحمان انصاری تحقیق کند و مطابق به قانون اقدام نماید.

لطفا با امضاء این دادخواست و اشتراک آن با دوستان خود به موفقیت آن کمک کنید. برای آغاز روند اداری پنج هزار امضاء‌ در نظر گرفته شده ولی امکان ادامه امضاء برای این دادخواست بعد از تکمیل این رقم نیز ادامه دارد.

معلومات ضروری

این دادخواست پس از امضاء چه مراحلی را طی خواهد کرد؟

از نظر اداری دولتی هر فرد می‌تواند برای انجام کارش به اداره یا مقام مربوطه عریضه کند و مسئولان آن اداره مطابق به قانون موظف هستند که آن عریضه را بررسی کرده و مطابق به قانون به آن رسیدگی کنند.

در دادخواست جمعی نیز روند اداری همین است. پس از تکمیل شمار مورد نظر امضاء دادخواست (حداقل پنج هزار امضاء) این مراحل را طی می‌کند:

۱-  تمام امضاءها و نظرات، همراه با نام امضاء کننده، ساعت و تاریخ امضاء، آی‌پی‌ آدرس کمیپوتر و نیز مکانی که از آن امضاء کرده در یک جدول تهیه و ترتیب می‌شود. (ایمیل امضاء کننده جزو اطلاعات خصوصی کاربران است و در این جدول درج نمی‌شود.).

۲- این جدول ضمیمه دادخواست اصلی (قسمت خاکستری این صفحه) می‌شود و از سوی نهاد یا فرد ثبت‌کننده دادخواست با طی مراحل رسمی به مقام‌ها و ادارات مخاطب این دادخواست ارائه می‌شود.

۳- مقام‌های مخاطب این دادخواست مطابق به قانون موظف هستند که دادخواست را در اسرع وقت بررسی کنند و تصمیم خود را به ثبت‌کنندگان دادخواست اطلاع دهند.

۴- ثبت‌کنندگان دادخواست از راه‌های قانونی تصامیم و اقدامات مقامات مسئول را پیگیری کرده و از طریق وبسایت دادخواه به اطلاع امضاءکنندگان می رسانند.